"تحديات الاقتصاد المصري: انخفاض الأصول الأجنبية وزيادة التحويلات في ظل الضغوط المالية"

انخفاض صافي الأصول الأجنبية في مصر، تحديات وآفاق

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مسجلًا ثاني انخفاض له خلال شهرين. هذا الانخفاض جاء نتيجة لضغوط على العملة المحلية والالتزامات الأجنبية الوشيكة، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 5.96 مليار دولار مقارنة بـ 9.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر. وكان الانخفاض السابق في أكتوبر قد بلغ 1.12 مليار دولار.

▪️أسباب الانخفاض: 

تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية لدعم الجنيه المصري منذ سبتمبر 2021. ومع ذلك، فإن صافي الأصول الأجنبية دخل المنطقة السالبة في فبراير 2022، ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في مايو الماضي. وقد تعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة قبل استحقاقات أجنبية ضخمة في ديسمبر، والتي تشمل استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

▪️في الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار.

▪️التحولات الإيجابية:

رغم هذه التحديات، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر. ويعتبر هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ البلاد. كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج زيادة ملحوظة، حيث بلغت 23.7 مليار دولار بين يناير وأكتوبر 2024، بزيادة قدرها 45.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

و الأصول الأجنبية :

هي الممتلكات  الأجنبية  التي تمتلكها دولة أو مؤسسة في الخارج، وتشمل:

▪️النقد والودائع: الأموال الموجودة في حسابات مصرفية خارج البلاد.

▪️الاستثمارات: الأسهم والسندات التي تملكها الدولة أو المؤسسات في شركات أجنبية.

▪️العقارات: الممتلكات العقارية التي تمتلكها الدولة أو الشركات في دول أخرى.

▪️الاحتياطيات الأجنبية: مثل الذهب والعملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي لدعم العملة المحلية.

تُعتبر الممتلكات الأجنبية جزءًا مهمًا من الاحتياطات المالية لأي دولة، حيث تساعد في دعم العملة المحلية وتلبية الالتزامات المالية الدولية.

تواجه مصر تحديات كبيرة تتعلق بصافي الأصول الأجنبية وضغوط العملة، لكن هناك إشارات إيجابية من حيث ارتفاع الاحتياطيات النقدية وزيادة التحويلات. إن تعزيز الاستقرار المالي يتطلب جهودًا مستمرة من الحكومة والبنك المركزي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الوضع المالي في البلاد.